تورم نقطه به نقطه سندیت ندارد

دکتر محمود جام ساز - کارشناس اقتصادی

بانک مرکزی به تازگی نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ماه را در مقایسه با ماه قبل از آن 6/7 درصد گزارش داد این در حالیست که در تحلیل‌های اقتصادی تورم نقطه به نقطه اصولاً جایگاهی ندارد. مهم‌ترین معیار بررسی نرخ تورم محاسبه سالیانه آن است. نرخ تورم سالیانه هم حاصل میانگین بیش از 400 قلم کالا در سبد مصرفی خانوار است هرچند که بسیاری از این کالاها هم اکنون در سبد مصرفی خانوار جایگاهی ندارد. به عبارت دیگر آنچه که در حال حاضر در سبد مصرفی وجود ندارد مصارف روزانه است.
در این میان دولت در حالی ادعا می‌کند که نرخ تورم به زیر 10 درصد تنزل یافته است که این کاهش تاثیری در سبد مصرفی درآمد خانوارها در کشور نداشته و ندارد. این بدان معناست که کاهش تک بعدی نرخ تورم تاثیری در بهبود وضعیت سبد معیشتی مردم به وجود نیاورده است و به دلیل عدم توزیع نقدینگی و ناتوانی دولت در هدایت بخشی از نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال مردم تأثیر برنامه‌های اقتصادی را در نرخ تورم تک رقمی احساس نمی‌کنند. شرایط اقتصادی کشور هم به گونه‌ای است که فاصله بین فقیر و غنی روز به روز بیشتر شده این در حالیست که فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در کشور به دلیل عدم تنخواه گردان و ناتوانی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به این واحدها در کشور متوقف شده است.
 در این میان لازم به ذکر است که هم اکنون بسیاری از فعالیت‌های صنعتی کشور در اختیار دولت و مؤسسات شبه دولتی است. براساس اظهارات وزیر اقتصاد هم اکنون 13 درصد از خصوصی سازی های صورت گرفته طی سال‌های اخیر واقعی بوده و این در حالیست که ما بقی اقدامات صورت گرفته در این زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه دولتی بوده است. بنابراین تأثیر اقدامات صورت گرفته در زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی در زندگی مردم نامحسوس است. ما در حالی طی سال گذشته نرخ رشد مثبت یک درصدی را در اقتصاد ایران تجربه کردیم که این میزان رشد نامتوازن بوده واقعیت هم این است که اقتصاد ما در رکود عمیقی گرفتار است و خروج از آن به راحتی امکان پذیر نیست.
در نهایت این که به رغم اعلام مسئولان مبنی بر ایجاد رشد اقتصادی در بخش صنعت این موضوع در زندگی مردم و کاهش بار مشکلات آن‌ها تاثیری نگذاشته است. در این میان دولت تلاش می‌کند تا با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی رونق را به بخش تولید بازگرداند. هدف اصلی دولت در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این بود تا با کاهش میزان سپرده‌های بانکی تا اعتبارات با هزینه‌های کمتری در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد اما این اقدام نه تنها تاثیری در رونق بخش تولید کشور نداشته است بلکه موجب خروج منابع بانکی از بانک‌های کشور شده است.

ماهنامه پیام آبادگران - شماره 347 - صفحه 57